به گزارش راهبرد معاصر؛ در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن، گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ (سه ماهه دوم) بهمنظور ارائه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با تایید وزیر اموراقتصادی و دارایی برای رییسجمهور ارسال شد.
شایان ذکر است در اجرای تکلیف قانونی فوق، مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از طریق آن با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، تاکنون بیش از ۱۹۴ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالیانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (حدود پنجهزار نقطه گزارشگری) دریافت کرده است که بر مبنای آن ۴۰ فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در مقاطع فصلی و سالیانه تهیه و برای مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است./ایرنا